Author: Mohammed bellafkih

التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية

القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية[1]   كما تم تعديله: القانون رقم 43.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)؛ الجريدة الرسمية عدد 6951 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1442 (11 يناير 2021) ص 271.       ظهير شريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من […]
Read more

سلامة المنتوجات والخدمات وتتميم قانون الالتزامات والعقود

قانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود القسم الأول: سلامة المنتوجات والخدمات الباب الأول: الغرض، نطاق التطبيق، التعاريف المادة الأولى يهدف هذا القسم إلى تحديد متطلبات السلامة الواجب مراعاتها في جميع المنتوجات والخدمات المعروضة أو الممنوحة أو المستعملة في السوق. […]
Read more

المساعدة القضائية

مرسوم ملكي رقم 65-514 بتاريخ 17 رجب 1386 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية   كما تم تعديله: – القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر2011)، […]
Read more

قانون المسطرة المدنية ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية،

  ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974)  بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية [1] ــــــ الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله: (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصل […]
Read more

قانون الالتزامات والعقود ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)

تقديم بمبادرة من جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، تم سنة 2009 نشر صيغة محينة لقانون الالتزامات والعقود كما تم تغييره وتتميمه[1]، استنادا إلى النص الكامل المعرب لقانون الالتزامات والعقود سنة 1965[2]، والتعديلات اللاحقة بمقتضى النصوص القانونية التالية: القانون رقم 43.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)؛ […]
Read more

ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور

    تقديم بمبادرة من جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، تم سنة 2009 نشر صيغة محينة لقانون الالتزامات والعقود كما تم تغييره وتتميمه[1]، استنادا إلى النص الكامل المعرب لقانون الالتزامات والعقود سنة 1965[2]، والتعديلات اللاحقة بمقتضى النصوص القانونية التالية: القانون رقم 43.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 (31 […]
Read more

ظهير شريف رقم 1.16.78 صادر في فاتح رمضان 1437 (7 يونيو 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية

الحمد لله وحده،   الطابع الشريف- بداخله: ( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و50 و85 و132 منه؛ وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 1000/16 الصادر في 20 من شعبان 1437 (27 ماي 2016) الذي […]
Read more

Dahir n° 1-16-78 du 1er ramadan 1437 (7 juin 2016) portant promulgation de la loi organique n° 90-15 relative au Conseil de régence

LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50, 85 et 132 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 1000/16 du 20 chaabane 1437 (27 mai 2016) […]
Read more

Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution (BO n° 5964 bis du 30 juillet 2011).

!LOUANGE A DIEU SEUL (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) !Que l’on sache par les présentes – Puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ;Que Notre Majesté Chérifienne ;Vu la Constitution, notamment ses articles 29 et 105 ;Vu le dahir n° 1-11-82 du 14 rejeb 1432 (17 juin 2011) soumettant à référendum […]
Read more

نور الدين أشحشاح: المحكمة الدستورية تتأسف

نورالدين أشحشاح  أستاذ جامعي    لقد تأسفت المحكمة الدستورية عندما حيثت قرارها رقم : 105/20 و.ب الصادر عنها بتاريخ 30 أبريل 2020، والقاضي بإقالة عضو مجلس النواب الواقع في حالة من حالات التنافي المنصوص عليها في القانون التنظيمي لمجلس النواب. ملخص الموقف قوامه أن صلاحية التقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في الإقالة بسبب السقوط […]
Read more