بلفقيه محمد
محام بهيئة طنجة
وجه الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، أمس الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة
وفي هذا الصدد قال ذ.محمد بلفقيه، رئيس المركز المتوسطي للتعايش، في تصريح خص به “فبراير”، إن “خطاب الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية هي محطة سياسية ودستورية مهمة، باعتباره يمثل أرضية موجهة وملهمة لمؤسسة البرلمان في ما سيباشره من الاختصاصات التشريعية والرقابية والتقييمية، حيث إن هذا الخطاب يتضمن خطوطا تحدد التوجهات الكبرى للدولة، التي يتعين على البرلمان أن يسير في عمله بشكل منسجم معها
وأردف بلفقيه: “وكما تتبع الجميع فإن خطاب الملك كان دقيقًا في تشخيصه، وعميقا في اقتراحاته وواسعا في أفقه، حيث ركز على قضايا أساسية ومحورية واستراتيجية بالنسبة لبلادنا، أولا لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وثانيا لارتباطها بقطاعات تمثل القاطرة بالنسبة للاقتصاد والتنمية
واسترسل بلفقيه في حديثه: “فبالإضافة إلى قضية الموارد المائية التي لها أهمية استراتيجية وترتبط بها قطاعات اقتصادية أساسية، فإن جلالته تطرق في المحور الثاني من خطابه السامي إلى قضية الاستثمار، فقد بين جلالته الأهمية التي ينبغي أن يحظى بها، لاسيما وما يلخصه وصفه بالاستثمار المنتج، حيث الوعي بما يرتبط به وما يؤدي اليه من خلق فرص الشغل وتمويل البرامج التنموية
هذا وأضاف رئيس المركز المتوسطي للتعايش: “لقد سجل الملك أهمية ما تحقق وما بذل في باب تشجيع وجلب الاستثمارات، وأشار إلى حجم الرهان الواقع على الميثاق الجديد للاستثمار، ولكن في نفس الوقت اعتبر أنه لا يجب أن نركن إلى ذلك، ودعا الجميع إلى الانخراط في خلق مناخ سليم وملائم للأعمال يحرر الطاقات الوطنية ويجلب الاستثمارات
وتابع قائلا: “وفي هذا الباب حدد المداخل الأساسية لبلوغ هذا الهدف، فأشار الى اللاتمركز الإداري وإلى تقوية ثقة المستثمرين وتعزيز قواعد المنافسة الشريفة وإرساء وتقوية الآليات الجديدة لحل المنازعات ولاسيما آليات الوساطة والتحكيم، ويعد إشارة جلالته الى إرساء تعاقد وطني يهم مجال الاستثمار ومناخ الأعمال إشارة تضع أساسا لعمل وطني كبير أشار جلالته إلى بعض أطرافه المدعوين إلى تفعيله، وهم القطاع البنكي والجالية المغربية المقيمة بالخارج بالإضافة الى المقاولة
وختم بلفقيه تصريحه بالقول: “جلالة الملك دعا البرلمان الى الدفع بهذه المحاور والتوجيهات، وذلك في خضم قيامه بأدواره التشريعية والرقابية والتقييمية، خصوصا وما اشار اليه جلالته من ارتباطها بأهداف قريبة المدى يتعين تحقيقها ومنها بلوغ نصف مليون منصب شغل في الفترة الممتدة بين 2022 و2026